از قدیم گفته اند عقل سالم درتن سالم است ،درواقع ایرانیان از گذشته های دور بر اهمیت ورزش وتاثیر آن برزندگی و اجتماع آگاه بوده اند. و امروزه هم با کمک علوم جدید تاثیرات ورزش برسلامت و ارتقاء اجتماعی به اثبات رسیده است .اما با توجه به جایگاه ورزش بر زندگی فردی و اجتماعی افراد آیا در قوانین از ورزش و ورزشکار حمایت شده است ؟ و بصورت کلی موقعیت ورزش در قوانین کجاست ؟

ورزش عبارت است از یک سری فعالیت فیزیکی که هم اندام را تقویت می کند و هم سلامت جسم وروح را تضمین می نماید .به هر ورزشی که نگاه میکنیم خود دارای قواعد ومقررات خاصی می باشد، در حالی که بسیاری از امور زندگی بشر از ابتدا قاعده مند نبوده است ولی رشته های ورزشی از ابتدا قاعده وقانون داشته اند . ولی منظور ما این نوع قواعد ومقررات نیست بلکه میخواهیم بدانیم که آیا  حوادث واقع شده در میادین ورزشی جرم می باشد یا خیر ؟ و اینکه مقررات و قوانین ورزشی برچه  اشخاصی واماکنی باید حاکم باشد ومحدوده آنها کجاست ؟

همانطوریکه بیان شد هر ورزشی در زمینه نحوه اجرا ،خود دارای قواعدی می باشد و از نظر روحیه ورزشکاری و جوانمردی و پهلوانی نیز مبتنی براصول اخلاقی می باشد. ولی حداقل در کشور ما تا قبل از تصویب ماده 42 قانون مجازات عمومی درخصوص حوادث ورزشی قانونی وجودنداشت.

موجب ماده 42ق.م.ع : اعمال زیر جرم محسوب نمی شود : بند 4 -حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط براینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد. به هر حال تا قبل از تصویب این ماده قانونی، درخصوص اینکه آیا اعمال ورزشکارانی که در محیط ورزشی منتهی به حادثه ای شده جرم است یا خیر ابهام بود. ولی با تصویب این ماده، تکلیف تقریبا روشن گردید. اما با پیروزی جمهوری اسلامی ایران به ورزش به نحوی دیگر نگریسته شد زیرا در بند سوم اصل سوم قانون اساسی آمده است که (آموزش وپرورش وتربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح وتسهیل و تعمیم آموزش عالی )از وظایف حکومت است.  و مهمتر اینکه امکان فعالیت ورزش در تمام سطوح باید رایگان باشد زیرا رسیدن به اهداف عالیه اسلامی وانسانی نیاز به انسان سالم و قوی دارد .

گذشته ازقانون اساسی در قانون راجع به مجازات اسلامی متن بند 4 ماده 42 قانون مجازات عمومی درماده 32 این قانون مصوب 1361 تکرار گردید و صرفا جمله ( واین مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد ) به آن اضافه شد در سال 1370 بااصلاح قانون راجع به مجازات اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی صرفا شماره ماده از 32 به 59 تغییر یافت و بند 3 ماده 59 ق.م.ا که در مقام بیان برخی عوامل موجهه جرم می باشد حوادث ناشی از عملیات ورزشی را در صورتی که در حین عملیات ورزشی باشد وناقض مقررات آن ورزش وشرع نباشد جرم ندانسته و مرتکب آن مجرم محسوب نمی گردد. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که هنوز اجرایی نشده بند 2 ماده 4-145 به این شکل تصویب شده است که : عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن مشروط برا ین که سبب این حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد جرم محسوب نمی شود. که تفاوت عمده آن با مواد سابق در این است که بین عملیات ورزشی و حوادث ناشی از عملیات ورزشی تفکیک قایل شده است.در واقع عملیات ورزشی هم نباید مخالف قانون وشرع باشد. جهت روشن شدن این تفاوت بند 3 ماده 56 ق.م.ا را نیز ذکر می نماییم ((حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد واین مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد جرم محسوب نمی شود )).

در بررسی بند سه ماده 59 ق.م.ا باید توجه داشت ، فلسفه اینکه عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن جرم شناخته نمی شود ، این است که درتمام جرائم عنصر اصلی انگیزهها وسوءنیت می باشد که فعل را به سمت عمدی یا غیر عمدی بودن سوق می دهد ودرنهایت فعلی که بصورت آگاهانه و عامدانه به قصد اضرار به غیر صورت گرفته باشد مجرمانه است و اعمالی که مبنای آنها قصد و عمد نباشد و یا با رضایت طرفین صورت گرفته باشد با اجازه قانونگذار جرم شناخته نمی شود. که در قوانین جزایی تحت عنوان عوامل رافع مسئولیت و عوامل موجهه جرم شناخته می شوند. در خصوص حوادث ورزشی نیز رضایت واغماض جامعه سبب شده که قانون گذار این حوادث راجرم نداند .

با توجه به مطالب فوق براساس بند 3 ماده 59 ق.م .ا در صورتی که حادثه روی داده دارای ارکان زیر باشد جرم محسوب نمی شود ومقصر به استناد این بند از مقررات عوامل موجهه جرم استفاده کرده و تبرئه می گردد .

1- حادثه ناشی از عملیات ورزشی باشد .
2- حادثه روی داده ناشی از نقص مقررات خاص آن ورزش نباشد .
3- مقررات خاص آن ورزش با شرع مخالفت نباشد .
4- حادثه روی داده در حین عملیات ورزشی روی داده باشد .
5- حادثه روی داده در محل ومکان مربوط به عملیات ورزشی اتفاق افتاده باشد .
6- حادثه روی داده بین ورزشکاران اتفاق افتاده باشد .
7- عملی که منتهی به حادثه شده جزو حرکات ورزشی باشد .
8- ورزش مورد نظر و مسابقه آن دارای مجوزهای قانونی باشد .

لذا  با توجه به هشت شرط فوق مقصر حادثه ورزشی می تواند از عوامل موجهه جرم استفاده نماید در غیر این صورت حادثه روی داده جرم بوده ومقصر قابل تعقیب و مجازات می باشد همچنین بایستی توجه داشت که تمام این شرایط بایستی وجود داشته باشد ، یعنی جمع هشت شرط موجب معافیت از مجازات می گردد. بعنوان مثال در صورتی که حادثه روی داده ناشی از یک عمل یا حرکت ورزشی ناشی از آن ورزش خاص در یک مسابقه خصوصی باشد چون محل برگزاری بدون اجازه و خصوصی بوده است از عوامل موجهه جرم برخوردار نمی تواند باشد و منظور قانونگذار ارفاق به ورزشکارانی بوده که درمحلهای خاص تعیین شده در حین عملیات ورزشی دچار حادثه می گردند .

در حال حاضر در هر ورزشی افراد متعددی دخالت دارند مثل ورزشکار – مربی – مدیر باشگاه سرپرست تیم – مدیر فنی – پزشک- داوران – مشاور – تماشاچیان و بسیاری دیگر از افراد که در اطراف هر تیم یا باشگاه حضور دارند .که در خصوص معافیت از مجازات بایستی توجه داشت صرفا طرفین عمل ورزشی هستند که با رعایت تمام آن هشت شرط می توانند از معافیت قانونی استفاده نمایند وتخلفات دیگر براساس مقررات انضباطی یا دیگر قوانین جزایی یا مسئولیت مدنی رسیدگی خواهد شد و به نظر می رسد هر چند که  متن بند 3 ماده 59 ق.م.ا بصورت کلی بیان شده ولی صرفا حاکم برعملیات ورزشی و حوادث زیان بار ناشی از آن عمل ورزشی می باشد. و در برگیرنده تمام اتفاقات وحوادث ورزشی مثل تخریب ورزشگاه توهین- فحاشی – اوباشی گری ورزشی و غیره نمی گردد . و این جرائم طبق مقررات معمول قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات می باشد .

یکی دیگر از مقررات حاکم برهر ورزش منشور اخلاقی می باشد که هر ورزشکاری مکلف به رعایت آن می باشد.  ورزشکاران الگوهای سلامت و اخلاق جامعه هستند به همین دلیل هر سبک خاصی از ورزش اصول اخلاقی دارد که تقریبا با کمی اغماض این اصول اخلاقی به یکدیگر نزدیک هستند که برخی از این اصول منشور اخلاقی ورزشکاران به شرح زیر می باشد :

1-احترام به تماشاچیان و دوری از تشنج در محیط ورزشی
2- حفظ کرامت انسانی واسلامی در شئون ورزشی خود
3- احترام به اعضا تیم ومسئولین و رعایت مقررات انضباطی
4- رعایت عدالت واخلاق در گفتار و رسانه ها
5- قدردانی وحق شناسی نسبت به مربیان و پیشکوستان ورزشی
6- تلاش در جهت موفقیت تیم وباشگاه
7- حضور در برنامه های فرهنگی و ورزشی که موجب بالا رفتن روحیه ورزشی می شود .
8- الگوی مناسب ورزشی بودن برای دیگران
9- رعایت اصول جوانمردی در بازی
10- دوری از دوپینگ و عدم استفاده از مواد نیروزا

از دیگر مقرارت حاکم بر ورزش و ورزشکاران آئین نامه انضباطی می باشد که دراین رابطه سازمان تربیت بدنی در اردیبهشت 1374 آئین نامه انضباطی  را به تصویب رساند که حاکم برتمام ورزشها و کمیته های انضباطی می باشد. در 1386 این آئین نامه اصلاح و در 31 ماده تصویب گردید.

مهمترین مطالب مرتبط با موضوع بحث ما در این آئین نامه به شرح زیر می باشد. در فصل اول این آئین نامه تحت عنوان تعاریف مطالبی به شرح زیر آمده است :

مقدمه : به منظور  توجه به فضائل معنوی واخلاقی و اصول اجتماعی و پیروی از رویه جوانمردی و پهلوانی وا حترام به قوانین ومقررات ورزشی و به منظور رسیدگی به اعتراضات و رفع منازعات احتمالی مرتبط با اشخاص ورزشی در حدود آئین نامه های انضباطی مربوط به هر یک از فدراسیون ها و یا هئیت های ورزشی وکمیسیون عالی انضباطی با شرایط و مقرارت ذیل الذکر تشکیل می گردد . پس از بیان مقدمه این آیئن نامه مسئولیت ورزشی را به شرح زیر تعریف نموده است : هر کس در محدوده ورزشی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا حیثیت یا شهرت یا هر حق متصوره دیگری لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی گردد مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود. که متن فوق کاملا با ماده یک قانون مسئولیت بدنی مصوب 1339 مطابقت داشته و هر ذی نفعی می تواند بوسیله آن ضرر وارده را مطالبه نماید. سپس  در ادامه تقصیرات ورزشی تعریف و انواع آن به شرح زیر بیان شده است : تقصیر ورزشی عبارت است از انجام فعل یا ترک فعلی که از سوی اشخاص ورزشی برخلاف موازین قانونی وشرعی ومقررات ورزشی به منظور برهم زدن نظم ونظامات ورزشی در محدوده ورزشی تحقق یافته و مطابق مقررات و آئین نامه انضباطی برای آن افعال مجازات تعیین گردیده است .

انواع تقصیرات وتخلفات ورزشی : تقصیرات ورزشی بر دو نوع است :

1- تخلفات ورزشی شخصی         2- تقصیرات ورزشی فنی

1- تخلفات ورزشی شخصی : عبارت است از اعمالی که قائم به افعال شخصی بوده و درنتیجه نقض مقررات ورزشی به صورت عمدی و به قصد اضرار صورت می پذیرد و دارای مجازات خاص بوده و درکمیته های انضباطی ومحاکم صالحه برای آن مجازات تعیین شده است .

2- تقصیرات ورزشی فنی : عبارت است از اعمالی که درحین عملیات ورزشی ناشی از خطای ورزشی ونقض مقررات آن ورزش ویا تعدی و تفریط اشخاص و در حین عملیات ورزشی صورت می پذیرد.

تبصره یک : تقصیرات فنی چنانچه نقض مقررات قانونی نباشد قابل مجازات نیست.
تبصره دو : مسئولیت اشخاص در ورزش در قبال رفتاری است که موجب ضررو زیان دیگری می شود وطبق  آئین نامه انضباطی هرشخص مکلف به پاسخگویی اعمال و رفتار زیانبارش در قبال دیگران است .اشخاص ورزشی عبارتند از: هر شخصی که درمحدوده ورزشی به نحوی از انحاء درعملیات ورزشی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نماید اعم از ورزشکار ، مربی ، داور ، سرپرست ، مدیران ورزشی وسرپرستان ، بازیکن ذخیره وتماشاچی و غیره .

در نهایت در فصل اول این آئین نامه درمحبث تعاریف محدوده ورزشی به شرح زیر تعریف می گردد: محدوده و محیط ورزشی عبارت است از فضایی که برابر با ضوابط عرفی حاکم بر ورزش مربوطه محل انجام عملیات ورزشی یا مقدمات آن فعالیت ورزشی محسوب می شود .

با توجه به این مقدمه و مطالبی که درخصوص بند 3 ماده 59 ق.م . ا بیان شد می توان به راحتی درک کرد که منظور از تقصیر ومسئولیت ورزشی و عملیات و حادثه ورزشی چیست ودیگر نه محدوده آن بدون علت گسترده می گردد و نه با بی توجهی به قانون محدود می شود. از جمع مطالب به این نتیجه می رسیم که حادثه ورزشی واقعه ای می باشد که در زمان ومکان معین بین افرادی خاص روی می دهد که این حادثه بایستی عملیاتی ورزشی مطابق با قانون و مقررات خاص آن ورزش باشد، در صورتی که آن ورزش یا عملیات مغایر با قانون ومقررات مربوطه باشد، هر یک از طرفین طبق مقررات جاری محکوم و مجازات می گردند. وبه استناد آئین نامه انضباطی آن نوع خاص ورزش نیز متخلفین به مجازاتهای مربوطه محکوم می گردند.

در فصل دوم این آئین نامه به بیان ارکان وساختار سازمانی پرداخته است و در ماده 1 خود اهداف ووظایف این آئین نامه انضباطی را در 8 بند بیان نموده است :

1- حفظ اخلاق اسلامی وارزشهای انسانی درجامعه
2- دور نگه داشتن محیطهای ورزشی از ناهنجاری
3- پیش گیری از برخوردهای ناشایست وبدآموزی در محیط های ورزشی
4- پیش گیری از تضییع حقوق جامعه ورزش وافراد
5- انتخاب مراجع ناظر اجرای صحیح قوانین و مقررات
6- رسیدگی به تخلفات ورزشی اشخاص
7- رسیدگی به تخلفات ناشی از استفاده از مواد نیروزا
8- حفاظت و حمایت از اماکن ورزشی

ماده 2 آئین نامه انضباطی بیان نموده که این آئین نامه شامل تمامی اشخاصی می باشد که در محدوده ورزشی و مسابقات و  ورزشها دخالت دارند . مثل ورزشکار مربی – داور – سرپرست – هیاتهای ورزشی – پزشکان و غیره  ماده 3 آئین نامه مراحل رسیدگی به تخلفات ورزشی را در چهار مرحله بیان نموده است : الف – کمیسیون عالی انضباطی سازمان تربیت بدنی که اعضا بموجب ماده 4 تعیین شده اند .ب – کمیته انضباطی فدراسیون که به موجب ماده 5 اعضا آن مشخص می شوند . ج- کمیته انضباطی استانها که بموجب ماده 6 اعضا آن مشخص می گردند و د- کمیته انضباطی شهرستانها که به استناد ماده 7 اعضا آن تعیین می شوند. براساس این تقسیم بندی رسیدگی به تخلفات براساس اینکه حوزه آن شهرستان – استان یا بین استانها یا کشوری باشد از کمیته انضباطی شهرستان به استان و فدراسیون و درنهایت کمیسیون عالی انضباطی می باشد. و تنفیذ رای هر یک از این مراجع با بالاترین مقام که رئیس کمیته می باشد هست . و تجدید نظر خواهی از آراء  صادره نیز به ترتیب از مراجع پایین دست به سمت عالی ترین مرجع می باشد. در ضمن آراء صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض می باشند. (تبصره 2 ماده 12) فصل سوم آئین نامه انضباطی به آئین دادرسی انضباطی ورزشی پرداخته است که ازمواد 9 تا 14 به بیان حد